في اعتصام حاشد للمعلمين أمام البرلمان احتجاجاً على مماطلة الوزارة في تسليم مستحقاتهم.. الرباحي لنواب البرلمان: لا نريد امتصاص حماس المحتجين وفعالياتنا ستتكرر حتى تنفذ مطالبنا
أوصل مئات من أعضاء نقابتي المعلمين والمهن التعليمية رسالةً إلى مجلس النواب مفادها أن وزارة التربية والتعليم لم تأبه لتوصيات المجلس التي التزمت بها في 16 أغسطس الفائت بشأن صرف كافة مستحقاتهم المالية. وأمل أحمد الرباحي، رئيس نقابة المعلمين اليمنيين، ألاَّ تكون وعود البرلمان لهم مجرد امتصاص لحماس المعتصمين.
صباح أمس الثلاثاء، نفذ مئات من معلمي الجمهورية اعتصاماً حاشداً أمام بوابة البرلمان احتجاجاً على التعسفات التي تمارسها وزارة التربية عليهم. وقال نقيب المعلمين اليمنيين، أحمد الرباحي، في كلمته في حشد المعتصمين: “نرفض كل أشكال التعسفات التي تقوم بها الوزارة ضدنا... نحن نطالب بحقوقنا... ولا نريد من الوزارة المستحيل، أن يعطونا فقط خمس ما يتقاضاه عضو مجلس النواب أو عضو مجلس الشورى». وأضاف: «نطالب الوزارة بوقف كافة الاستقطاعات الإجبارية من مرتبات العاملين في حقل التعليم تحت مسميات: نقابة، تكافل، وغيرها، وإعادة ما تم خصمه إلى أصحابه».
وندد المعتصمون بالإجحاف الذي تتولاه الوزارة، معبرين عن سخطهم بهتافات كانوا يرددونها: «كلا كلا للإجحاف... نعم نعم للإنصاف، أين التقدير والإنصاف...؟ والغلا أضعاف أضعاف، لا للتسريح القسري للموجهين».
بعد 30 دقيقة وصلت لجنة من أعضاء المجلس تم تكليفها من رئيس المجلس، يحيى الراعي، لاستلام مطالب المعلمين، ووعدتهم بإحالة القضية إلى لجنة التربية والتعليم والإهتمام بحل مشاكلهم.
تولى الرباحي مهمة تسليم 9 مطالب أساسية إلى البرلمان لإلزام الحكومة بها، تلخصت في: وقف كافة الإجراءات التعسفية من خصميات وغيرها ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وتنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات، ورفع الحد الأعلى إلى 6 أمثال الحد الأدنى واعتمادها من يناير 2009، وإطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية بفوارقها للسنوات الماضية منذ 2005، وسرعة صرف الفوارق المتقطعة من 31 ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007، وتنفيذ توصيات مجلس النواب الخاصة بالموجهين والتربويين والمنقولين، التي أقرها في 16 أغسطس الماضي، مع صرف كافة مستحقاتهم المالية، وقرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2006 بشأن أسس وقواعد منح بدل مناطق نائية، وسرعة منح الذين تم توظيفهم في الأعوام 2005، 2006، 2007، و2008، مستحقاتهم المالية المتأخرة، ومعالجة قضايا المتقاعدين التربويين.
تجاوبت اللجنة البرلمانية المكلفة مبدئياً مع المطالب وطلبت منهم المغادرة إلى أن يتم التواصل مع ممثليهم من قبل اللجنة المختصة. وافق الرباحي على مقترحهم، لكنه أمل ألاَّ يكون وعدهم مجرد امتصاص لحماس المعتصمين، منبهاً إياهم على أن الفعاليات ستتكرر حتى تنفذ مطالبهم.