محلي الضالع يعتبر الانتخابات غير شرعية
«النداء» -الضالع
أدت أعمال الرفض المتواصلة من قبل مواطني الضالع للقيد والتسجيل إلى إغلاق عشرات المراكز الانتخابية ووقف أعمالها التي بدأت الثلاثاء الماضي. وقد تعرض معظم اللجان للطرد من مقراتها وإيقافها عن العمل، وهذا ما واجهته لجان القيد في مديريات الشعيب والضالع والأزارق وجحاف والحصين، منذ تدشين مرحلة القيد. كما شهد بعضها تبادل إطلاق نار بين مسلحين محتجين وعناصر الأمن المخولة حماية اللجان الانتخابية، كما حدث في مركز لكمة لشعوب في مديرية الحصين وبعض مراكز مديرية الشعيب التي تصدرت -بفعاليات متعددة- الحراك الشعبي الرافض للانتخابات والذي أدى إلى عرقلة لجان القيد.
من جهتها دعت أحزاب المشترك في المحافظة أنصارها إلى مقاطعة الانتخابات التي قالت إنها تكرس الفساد وتضفي عليه الشرعية. ورفضت في بيان صادر عن الفعالية التي أقامتها في مديرية دمت ما أسمتها "محاولة الانقلابـ" على الهامش الديمقراطي والنكوص عنه وفرض سياسة الأمر الواقع والاستقواء بالسلطة والمال العام.
وقال القيادي الإصلاحي سعد الربية، أمام مئات المعتصمين، إن "الشعب بكل تكويناته مطالب بالتحرر من العصابة الفاسدة التي نهبت الثروة وأكلت حقوق الناس وصادرت الحريات وأحالت اليمن إلى دولة متسولة من الطراز الأولـ". وأضاف: "سنقاطع الانتخابات حتى يصبح الشعب اليمني هو صاحب الكلمة ومالك القرار".
محافظ الضالع، وإزاء هذا الوضع الاستثنائي، دعا المجلس المحلي إلى اجتماع استثنائي يدين ردود الفعل الغاضبة التي قوبلت بها لجان الانتخابات في معظم المراكز. وخاطب المجتمعين قائلا إن "الاعتداءات التي طالت بعض لجان القيد تمثل اعتداء على الديمقراطية والتعددية السياسية"، التي قال إن اليمن تنعم بها. وعلى الرغم من تشديد المحافظ على أهمية صيانة ما أسماها "المكتسبات الديمقراطية"، إلا أن الاجتماع لم يخرج بالصيغة التي كان يؤملها، حيث اعتبر محلي الضالع، في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس الأول الاثنين، أي حديث عن الديمقراطية في ظل هذه الأجواء يعد ضرباَ من العبث، مؤكدا أن الديمقراطية لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا في ظل بلد تحكمه المؤسسات، وأن غياب المؤسسات، والتفرد بالعملية الديمقراطية من قبل طرف واحد، قد حول الانتخابات إلى مهزلة لا تسمن ولا تغني من جوع. وأضاف البيان أن المجلس المحلي يعتبر أي إجراء تقوم به هذه اللجنة (العليا للانتخابات) ولجانها، غير قانوني، وهي غير شرعية، كون تشكيلها جاء مخالفاً للمادة (159) من الدستور، وأن رفض هذه اللجان بالطرق الديمقراطية والسلمية، كالاعتصام والمسيرات والمهرجانات، حق دستوري وقانوني يجب على الجميع احترامه.
ومن خلال تشديده حاول المحافظ الظفر بموقف مندد بما أطلق عليه "الإرهابـ" الذي طال اللجان. إلا أن بيان محلي المحافظة الذي يسيطر عليه تكتل المشترك بهذه الحدة التي جعلت البيان يتماهى مع أدبيات قيادة المشترك كشفت عن إخفاق المحافظ والمكتب التنفيذي وقيادة المؤتمر في الحصول على سند يقوي من خطاب السلطة الرسمي الذي لا يخفي اتهامه للمشترك بالوقوف وراء الممارسات التي أفضت إلى إرباك لجان الانتخابات ومعها أجهزة السلطة في المحافظة.
وفيما يتعلق ببقية اللجان التي تباشر أعمالها فقد لوحظ أن الشلل شبه التام يخيم عليها جراء المقاطعة الواسعة التي قوبلت بها على الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها المؤتمر وسلطته للدفع بالمواطنين للمشاركة في القيد والتسجيل والتي وصلت حد استقدام قيادات عسكرية ومدنية مرموقة من أماكن أعمالهم لإقناع مواطني المحافظة بالتفاعل مع اللجان، وهو ما أدانه محلي الضالع في بيانه السابق والذي جاء فيه: "ندين وبشدة أساليب الضغط والإكراه التي تمارسها تلك الكوادر العسكرية والمدنية على أبناء المحافظة العاملين في صنعاء وتفريغهم من أعمالهم وتكليفهم بالنزول الميداني إلى مناطقهم للعمل مع المؤتمر الشعبي العام".
عضو إحدى لجان القيد في مديرية دمت قال لـ"النداء" إن الإقبال ضعيف جدا إذا ما قورن بعمليات انتخابية سابقة، وهو ما أكدته رئيسة لجنة أخرى دللت على ذلك بأن لجنة القيد التي ترأسها لم يزرها سوى عدد ضئيل من النسوة رغم تسهيلات مصاحبة للعملية أدت لتسجيل صغار السن من طالبات المدارس اللاتي لم يبلغن السن القانوني.
مصادر رسمية في المحافظة، رغم ما يشوب المشهد الانتخابي من معوقات، أكدت أن الأمور مستتبة وأن القيد متواصل. وحسب تلك المصادر فقد تجاوز عدد المسجلين في الأيام الماضية تسعة آلاف مواطن ومواطنة من إجمالي عدد المسجلين في الفترة نفسها في عموم محافظات الجمهورية، الذين يناهزون ثلاثة وأربعين ألف مقيد.