اللقاء المشترك يقترح حلولا للأزمة لا تشمل اللجنة العليا للانتخابات ويتهم الحكم بتزوير النتائج مسبقا
تمسكت أحزاب اللقاء المشترك، أمس، بشروطها للمشاركة في الانتخابات النيابية التي ستتم في ابريل القادم، واتهمت الحزب الحاكم "بالسعي إلى تزوير نتائجها من وقت مبكر"، مطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، وإجراء إصلاح سياسي شامل.
وشددت في رسالة رد على رسالة الرئيس علي عبدالله صالح التي وجهها إليها الثلاثاء الماضي، على أن الانتخابات ليست لجنة تفرضها الأغلبية الحاكمة وحسب، ولكنها منظومة متكاملة تتمثل في نظام انتخابي عادل يحفظ حقوق الأقلية والأغلبية على حد سواء، وإدارة انتخابية تحظى بالاحترام والقبول من طرفي المعادلة السياسية، وقانون واضح ومفصل ينسجم مع مضامين الدستور وروحه ويضمن سلامة الإجراءات الانتخابية في مختلف مراحلها ويتضمن آليات واضحة تضمن حياد المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة والمؤسستين الأمنية والعسكرية، ومناخ سياسي آمن...
ولفتت المعارضة في رسالتها إلى أن قواعد الديمقراطية تعطي الأغلبية الحق في إدارة شؤون البلاد وفق برنامجها ورؤيتها تحت سقف الدستور
ومن خلال مؤسسات الدولة، ولا تعطيها –على الإطلاق– الحق في التحكم بقواعد الانتخابات وتكييفها وتفصيلها بشكل يمكنها من الحسم المسبق لنتائجها وإعادة إنتاج نفسها بما يحفظ لها البقاء في السلطة، بل إن ذلك يعد إلغاء لجوهر الديمقراطية ونسفا لمبدأ التداول السلمي للسلطة.
وقالت إن السير بالانتخابات منذ خطواتها الأولى في طريق يتصادم مع الدستور وينتهك القانون، ووفق شروط يمليها ويضعها الحزب الحاكم، مستقويا بأغلبيته في مجلس النواب، يمثل تزويرا مبكرا لإرادة الشعب، من خلال انتخابات شكلية تفتقر لأبسط مقومات النزاهة والتكافؤ، هدفها إضفاء مسحة ديمقراطية زائفة على السلطة وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الطريق نفسه المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب.
وخاطبت صالح قائلة: "لقد تضمنت رسالتكم اتهاما صريحا للقاء المشترك بالسعي لتعطيل الانتخابات، في الوقت الذي تعلمون فيه أكثر من غيركم أن مصلحتنا هي من مصلحة هذا الشعب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، فبدون الانتخابات لا معنى لوجود الأحزاب ولا للتعددية السياسية، وإذا كان لأحد مصلحة في تعطيل الانتخابات فهو الطرف الذي راهن على إضاعة الوقت منذ بدأ الحوار في 19/3/2007م وحتى آخر جلسات التواصل معكم".
وعبرت المعارضة عن أسفها لما تضمنته رسالة الرئيس صالح، والتي تبنى في مضامينها وجهة النظر الأحادية للمؤتمر الشعبي الحاكم وإملاءاته، "بصورة لا تتناسب مع مسؤوليتكم السياسية والوطنية كرئيس للجمهورية، حيث نسفت تماماً كل ما تم إنجازه من خلال التواصل معكم، وأعادتنا إلى المربع الأول، بما في ذلك التراجع عن أمركم بإطلاق المعتقلين على الحراك السياسي السلمي في كافة المحافظات".
المعارضة تقدمت بمقترح لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، تضمن إطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في كافة المحافظات اليمنية بدون استثناء، وإزالة حالة التوتر في الأجواء السياسية، وخلق مناخات سياسية ووطنية قائمة على احترام الحقوق الدستورية والقانونية، وخلق حالة من التفاعل الإيجابي بين السلطة والمعارضة تركز على دراسة أوضاع البلاد والتعاون المخلص من أجل معالجتها...
وحملت المعارضة السلطة المسؤولية الكاملة عن النتائج الخطيرة المترتبة على التحريض العدائي للمؤسستين الأمنية والعسكرية ضد أحزاب اللقاء المشترك؛ التحريض الذي "الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي". وشددت على ضرورة حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية إزاء التنافس السياسي والحزبي وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية...
ونبهت إلى المخاطر المحدقة بهذا الوطن، التي صارت أكثر وضوحاً، وأكبر من محاولات المنافقين والمتزلفين التعمية على حقيقتها، والأمر جاد كل الجدية بما لا يحتمل معه المساومات والصفقات، ناهيك عن المماحكات والأساليب السياسية الصغيرة، مؤكدة على واجبها الوطني الذي يلزمها عدم التردد في القيام بدورها بأقصى ما تسمح به قواعد العمل السياسي تحت سقف الدستور والوحدة والديمقراطية.
وفيما يتعلق بالحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، ذكّرت المعارضة في الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الاعلى لأحزاب المشترك إلى الرئيس، بموقفها الصريح من كل ما يدور هناك، من خلال إدراكها أن حالة الاحتقان التي وصلت إليها كل محافظات الجمهورية، والمحافظات الجنوبية على وجه الخصوص، كانت حصاداً طبيعياً لنهج الإقصاء والتهميش والمركزية السياسية والإدارية المفرطة، والممارسات الأمنية القمعية، واحتكار السلطة والثروة في إطار دائرة ضيقة، وانسداد أفق التداول السلمي للسلطة، ومصادرة الأراضي وتمليكها لغير المستحقين، والطرد من الوظائف العامة، وفرض التقاعد القسري على الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين، واستشراء الفساد في كل المرافق.
ورأت أن سبباً واحداً من هذه الأسباب كان كافياً لقيام مثل تلك الاحتجاجات السلمية، وبدلاً من أن تتعامل السلطة معها بمسؤولية ومحاولة التعرف على مسبباتها ومعالجة آثارها، ركنت إلى الأساليب الأمنية القمعية العتيقة –من قتل واعتقال وتهديد–التي لا نتيجة لها إلا مزيداً من تأجيج مشاعر غضب المواطنين الساخطين، وزرع بذور فتنة داخلية تهدد كيان الوطن، وفتح الطريق أمام المشاريع الصغيرة التي تعتمد في نجاح مخططاتها على الارتهان للمشاريع الإقليمية والدولية التي تهدد الأمة.
وذكّر عبدالوهاب الانسي الرئيس علي عبدالله صالح بمخاطر الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، منها دورات الحرب المتكررة في محافظة صعدة وبعض المحافظات الأخرى، والاحتقانات السياسية والاجتماعية المولدة للحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية، وهو ما اعتبرته نتاج حصيلة تراكم أخطاء السلطة القائمة، وعجزها عن الوفاء بمقتضيات الحاجات الوطنية.