بدل الإيجار.. إحدى الوسائل لتطفيش الكوادر الجنوبية من صنعاء.. تبقى 5 ٪ من المنقولين من عدن، فلماذا لا تحل الحكومة مشكلتهم؟ - خالد صالح
استبشرت خيراً وأنا أقرأ مرافعة الاخ ياسين علي في الوسط، وهي مرافعة يجب أن تقدم لمحكمة دولية لما احتوته من الوثائق والقررات الجمهورية والحكومية الخاصة بمعاناة بدل إيجار المنقولين من عدن والمحافظات الجنوبية إلى صنعاء، بموجب اتفاقات الوحدة- والعكس إلى عدن- ورغم الحيثيات المبكية الذي يتفنن في طرحها صناع القرار في الحكومات المتعاقبة بعد حرب صيف 1994، واعتبروها أكثر تعقيدا من قضية الشرق الأوسط لأنه لا توجد نية للحل. وقبل الدخول في التفاصيل أعود إلى الاستبشار الذي ورد في الموضوع.. والذي وجدت فيه بارقة أمل للحل والذي نطلق مناشدتنا عبر صحيفة «النداء» المشهود لها بالمواقف الانسانية والأخلاقية مع المقهورين والمظلومين والمعسرين والمفقودين- والمهمشين في المجتمع اليمني.. لتصل أصواتنا إلى آخر لجنة وزارية مكلفة من قبل الحكومة بحل قضية إيجارات المنقولين بموجب اتفاقات الوحدة بقرارات جمهورية إلى صنعاء، والتي تضم الأخوة، عبدالقادر هلال، عبدالرحمن الأكوع، يحيى الشعيبي، نعمان الصهيبي، وثقتنا إنهم مازالوا مواطنين يمنيين يحسون أوجاع الكوادر بالتفصيل وبجهود في استيعابها وحلها وبالذات غير المعقدة مثل الإيجارات، والأكوع عبدالرحمن معروف عنه وطنية من طراز رفيع يمقت الألفاظ الانفصالية وله مواقف مشرفة مع الكوادر الجنوبية الوطنية.
والدكتور الشعيبي يجمع بين صفات الرجلين أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً، والصهيبي هو مواطن إلى الأمس القريب ونأمل أن يظل كذلك وهو في كرسي الوزارة.
< فحل مشكلة ومعاناة ما تبقى من الكوادر الجنوبية في صنعاء في صرف بدل الإيجار المناسب غير مكلف وبسيط وهو:
- أن عدم مواكبة رفع المبالغ المعتمدة للإيجار قد تسببت بتطفيش أكثر من 95٪ من الكوادر الجنوبية بعد أن بلغ الإيجار أكثر من الراتب وما يستلم لا يساوي 10٪ وللتأكد عليكم مراجعة وزارة المالية والأشغال والصحة، حيث كان في كل وزارة لا يقل عن 15 مديراً عاماً واليوم لا يوجد مدير عام واحد من الذين عينوا بقرارات جمهورية في دولة الوحدة.
- أن ما أقر للصرف عام 90 كإيجار بالريال.. يتم عكسه على صرف الدولار في حينها، المدير العام يستلم 3500 ريال تساوي 300 دولار بالأمس.. تصرف اليوم قيمة 300 دولار بالريال، وهكذا لبقية الدرجات، وتصرف لمن تبقى (أقل من 5 ٪) وهو أقل واجب من هذه اللجنة للحفاظ على هذه الكوادر لتظل تحمل الصفة الوحدوية وفق قرار اتفاقية الوحدة.
< الاستاذ عبدالقادر هلال استعان بكوادر جنوبية مثلوا النسيج الوطني في وزارته وتكفل بتأمين بدل الإيجار المناسب ليضمن جهودهم وإبداعهم. لماذا لا يعتمده كقاعدة عامة لكافة المنقولين.
«النداء»
تتشرف الصحيفة أن تضيف شريحة المنقولين من عدن من الكوادر الوطنية التي تحملت إدارة دولة الوحدة بمسؤولية وشرف، وضحّت بكل الروابط الاسرية الاجتماعية والذكريات مع الأرض والبحر، والامتيازات كقادة بحريين.
< السؤال الاهم، لماذا الدولة تصر على ارتكاب الأخطاء؟ أم أن الاخطاء مقصودة وحققت أهدافها بترك 95٪ من الكوادر المنقولة صنعاء؟ وإذا صح التقدير: ألم يكن لصالح الدولة أن تحافظ على ماء وجهها بحل مشكلة ما تبقى من المنقولين 5٪، لتؤكد أنها مازالت حريصة على استمرار الوحدة بتنفيذ واحدة من اتفاقاتها؟
< إن هذه القضية ألحقت أضراراً نفسية بالكوادر، باستمرار المعاناة 14 عاماً وتندرج في إطار اهتمامات منظمات حقوق الانسان الدولية وسوف تتجاوب معها، إذا استمر إهمال الحكومة، ورفعها المنقولين الذين يجب أن ينظموا لأنفسهم كياناً يترجم مشاكلهم.
< لم نستمع أي شكوى مماثلة من الكوادر المنقولة من صنعاء إلى عدن في بداية الوحدة، بل أصبحوا رجال أعمال وأصحاب استثمارات.. حتى بعد ترك مناصب الحكومة أو الانتقال وأصبحوا يملكون سكناً ثابتاً غير مستأجرين وأصحاب عقار.. من جانب آخر هناك من هم من صنعاء ويعملون فيها ويستلمون بدل إيجار.
ثقتنا كبيرة باللجنة المشكلة من الحكومة بالتعامل بمسؤولية والإسراع في اتخاذ الحلول المناسبة.. وفق الإيجارات المعمول بها اليوم في صنعاء.