«النداء»:
منحت منظمة العفو الدولية جائزتها الخاصة بـ«صحافة حقوق الانسان المعرضة للخطر» للزميل عبدالكريم الخيواني. وتسلم الزميل جيم بوملحة رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين الجائزة نيابة عن الخيواني الذي اقتادته النيابة الجزائية المتخصصة إلى السجن الاثنين قبل الماضي فور صدور حكم ابتدائي بسجنه 6 سنوات.
وقام بتسليم الجائزة ألان جونستون الصحفي البارز في هيئة الإذاعة البريطانية، والذي عاش محنة اختطافه العام الماضي في غزة.
وقال جونستون في احتفال توزيع الجوائز في لندن مساء أمس الثلاثاء، «إن الخيواني كابد (قبل سنوات) أهوال السجن بسبب الموقف الذي اتخذه، وسُجن للتو مرة أخرى بسبب تصميمه على مواصلة عمله. إن هذا عمل شجاع، وإن تكريمه عمل صائب».
في الاحتفال الذي وصِف بأنه مؤثر، تُليت بالنيابة كلمة عبدالكريم الخيواني، عبَّر فيها عن امتنانه لمنظمة العفو الدولية ولكل من حضر مناسبة التكريم، مشدداً على أنه في مواجهة المحن والاعتداءات لم يكن يوماً وحده «بفضل تضامن زملائي وزميلاتي، ومؤازرة الحركة الحقوقية اليمنية الفتية التي لا تعرف اليأس». (نص الكلمة داخل العدد).
إلى ذلك، واصلت النيابة الجزائية اجراءها التعسفي ضد الخيواني، بتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر بحقه رغم أنه قيد استئنافه فور النطق به.
وتزعم النيابة أن الحكم مشمول بالنفاذ المعجل على الرغم من أن منطوق الحكم لم يشر إلى ذلك. وكانت نقابة الصحفيين طالبت الأربعاء الماضي النائب العام بإطلاق سراح الخيواني. ووعد النائب العام وفداً من النقابة، زاره في مكتبه وسلمه مذكرة من النقابة بهذا الخصوص، بالإفراج عن الخيواني فوراً في حال تأكد من منطوق الحكم.
وماتزال الأوساط الحقوقية والإعلامية تأمل أن يبادر النائب العام إلى تنفيذ التزامه بالإفراج عن الخيواني.
وعلمت «النداء» أن هيئة الدفاع عن الخيواني لم تتمكن حتى صباح اليوم من الحصول على نسخة من الحكم الابتدائي. وقال مصدر في هيئة الدفاع إن الهيئة تتابع يومياً المحكمة للحصول على محضر جلسة النطق بالحكم، لكنها تواجه تسويفاً من المحكمة. وأضاف بأن ذلك يعطَّل إمكانية قيام الهيئة بمهمتها في الدفاع عن موكلها.
***
عبدالكريم الخيواني: لم أكن يوماً وحدي في مواجهة المحنة*
السيدات والسادة:
السلام عليكم
إن منحي هذه الجائزة شرف كبير لي ولزملائي الصحفيين في اليمن. ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والامتنان لمنظمة العفو الدولية، كما لكل الحضور الكريم الذي يشارك في هذه المناسبة.
وددت لو كنت بينكم الآن لتسلم الجائزة، ولأخاطبكم مباشرة. لكنني الآن سجين في بلدي، بعدما صدر حكم قضائي من محكمة استثنائية الاثنين 9 يونيو بسجني 6 سنوات.
تمارس السلطات في بلدي انتهاكات ممنهجة ضد الصحفيين وأصحاب الرأي. وما تعرضت له ليس إلا نموذجاً لما يواجهه الصحفيون اليمنيون من اعتداءات ومخاطر جراء التزامهم المهني والأخلاقي.
لقد ازدادت أوضاع حرية الصحافة في اليمن سوءاً مؤخراً جراء إصرار السلطات على عزل الرأي العام المحلي والخارجي عن أزمات خطيرة كالحرب التي اندلعت قبل 4 سنوات في صعدة (شمال اليمن) وما ينجم عنها من أوضاع إنسانية مأساوية، والاحتجاجات السلمية للمواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية ضد الإقصاء والحرمان من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية.
إن الصحافة المستقلة والمعارضة، وهي من أهم وسائل التغيير السلمي والإصلاح الديمقراطي، تنشط في بيئة قاسية ومحفوفة بالخطر، خصوصاً في ظل غياب قضاء مستقل وعدم احترام للقانون واستشراء الفساد المؤسسي، واحتكار الحكومة للإعلام المرئي والمسموع. وقد طورت السلطة آليات قمعية ضد الصحفيين وأصحاب الرأي المعارضين والناشطين الحقوقيين. وتتنوع هذه الآليات بين السجن والتعذيب والتلويح بالقتل واستخدام صحف صفراء يجري تمويلها من الخزانة العامة للتشهير بالناشطين الحقوقيين والمعارضين، وبخاصة الصحفيات المستقلات والناشطات الحقوقيات.
إن المؤمنين بالحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية يدركون أن تجسيد هذه القيم الإنسانية، يتطلب التضحية والصبر والتسلح بالأمل، كما والإيمان بأنهم ليسوا وحدهم في المواجهة. وهذه الجائزة شاهد قوي على ذلك.
لقد منعتني السلطات مراراً من السفر، وسبق لي أن خبرت محنة السجن قبل أربع سنوات، وتعرضت للخطف والتعذيب أكثر من مرة، لكنني لم أكن يوماً وحدي، بفضل تضامن زملائي وزميلاتي، ومؤازرة الحركة الحقوقية اليمنية الفتية التي لا تعرف اليأس، وبفضل حركة حقوقية عالمية مؤثرة تصدت على الدوام لانتهاكات السلطة اليمنية الهادفة إلى عزلي وكسر إرادتي.
إذ أجدد اعتزازي بهذه الجائزة بدلالاتها الإنسانية والحقوقية النبيلة، لا يفوتني التأكيد في هذا المقام بأني أعتبرها تكريماً مستحقاً لكل من وقف معي في وجه القمع والإرهاب وثقافة الكراهية والتعصب، وفي المقدمة زوجتي العزيزة الصابرة، وأطفالي الأحبة.
شكراً لكم
* كلمة الخيواني في حفل تسليمه جائزة «صحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر - لندن».
***
لم تستبعد أن يكون الحكم وراءه دوافع سياسية
«لجنة الحريات» في اتحاد الصحفيين العرب تطالب الرئيس صالح بالإفراج عن الخيواني
أكدت لجنة الحريات التابعة للاتحاد العام للصحفيين العرب مساندتها لنقابة الصحفيين اليمنيين في تصديها للحكم الصادر بحق الزميل عبدالكريم الخيواني، الذي قضى بسجنه ست سنوات.
وإذ اعتبرت الحكم غير مبرر، ولا يتناسب مع طبيعة العمل الصحفي، لم تستبعد أن يكون الحكم وراءه دوافع سياسية جراء مواقف الخيواني الصحفية المعارضة لرأي بعض المسؤولين اليمنيين.
وطالبت لجنة الحريات في بيان لها بالتدخل العاجل من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، للافراج عن الخيواني. وقالت اللجنة: إن صدور مثل هذه الأحكام يعرقل مسيرة الصحافة في اليمن الشقيق، ويعطل الحريات الصحفية، ويكمم الأفواه.
وجاء في البيان أن اللجنة علمت أن صحة ومعنويات الزميل عبدالكريم الخيواني أضحت متدهورة, مشددة على وجوب نقله للمستشفى لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وللعلاج تمهيدا لأي قرار عاجل يتخذه رئيس الدولة ولإطلاق سراحه فورا.