«هود»: الشيخ منصور يرد عسكرياً على قرار البرلمان – تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية الجعاشن

«هود»: الشيخ منصور يرد عسكرياً على قرار البرلمان – تشكيل لجنة تقصي الحقائق في قضية الجعاشن

– حمدي عبدالوهاب الحسامي
لم يكد يمضي يوم على تشكيل مجلس النواب الأحد الماضي لجنة لتقصي الحقائق عن ما تعرض له مواطنو الجعاشن من تهجيرهم من منازلهم ونهب ممتلكاتهم، حتى قام أشخاص محسوبون على الشيخ محمد أحمد منصور صباح الأثنين الفائت بمهاجمة عزلة الصفة بالجعاشن ومحاصرتها.
منظمة «هود» وفي بيان قالت إن أطقماً عسكرية تابعة للشيخ محملة بالرشاشات فرضت حصاراً على عزلة الصفة مانعة المواطنين من الدخول أو الخروج إليها. واعتبرت أن السكوت عن هذ التصرف من قبل الشيخ ومليشياته سوف يخلق مشكلة مستقبلية للدولة لم تأخذ العبرة حتى الآن من ثمرة الحوثيين فلا تدع تمرداً آخر يقوم به المنصور.
وأضافت أن غض الدولة عن ما يقوم به الشيخ من تشكيل عصابات مسلحة وجمع الاسلحة وارهاب المواطنين يجعل أجهزة الدولة خاضعة له.
كما أضافت أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بالحديث عن منع المظاهر المسلحة وسحب الاسلحة وفرض سلطة القانون وتحديد عدد المرافقين للمسؤولين يوجد في الوقت نفسه من المشائخ كشيخ مملكة الجعاشن يمتلك اسلحة لا تملكها دول ويقوم بتدريب المليشيات وتسليحها.
وطالبت المنظمة اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق عن القضية اتخاذ الاجراءات العاجلة للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية الضحايا والشهود من إرهاب الشيخ.
ورأت فيما قام به الشيخ تحداً سافراً للجنة ورد على قرار البرلمان بطريقة مسلحة.
وعلمت «النداء» أن أفراداً تابعين للشيخ قاموا بقطع مشروع المياه عن الصفة ونصبوا المدافع الهاون في سطح المدرسة وأطلقوا النار في اتجاه الجبل المطل على عزلة الصفة مما تسبب في إحداث الذعر في أوساط الطلاب وخاصة الطالبات.
لاجئو أبناء منطقة رعاش والصفة الموجودون في مخيمهم خارج الأمانة تضامن معهم المواطنون والمنظمات وبرلمانيون لعدم قيام السلطات بحمايتهم وإنصافهم من الظلم من قبل الشيخ.
وقد صلى معهم المواطنون صلاة الجمعة الماضية التي خطب فيها النائب شوقي القاضي وقال أن ما وصلت إليه الدول الغربية من تفوق في الاقتصاد والتطور العلمي لتقديرها لقيمة الانسان وتحرره من الخوف اما أن يبقى خائفاً فلا يمكن ان يبدع أو يعطي.
وبرغم اعتصام مواطنين من منطقة الجعاشن أمام مجلس النواب منذ الاسبوع الماضي للمطالبة بإنصافهم من شيخ منطقتهم، كاد مجلس النواب في جلسة السبت الماضي أن يقف موقفاً مشابهاً للسلطات المحلية بـ«إب» برفضه تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ما تعرض له عدد من مواطني منطقة رعاش بالجعاشن من تهجير من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم من قبل الشيخ محمد أحمد منصور.
ولم تقم أجهزة الدولة في المحافظة بإنصافهم بل اعتبرتهم مخطئين ويجب معاقبتهم وسجنهم.
هيئة الرئاسة حاولت عرقلة طلب أكثر من 15 نائباً تشكيل لجنة بناء على شكوى تقدم بها المعتصمون أمام بوابة المجلس واكتفت بتواصل مع وزير الداخلية وإطلاعه على شكوى المواطنين وطلب منه حل الموضوع إلى الاربعاء ما لم سوف يقوم بتشكيل لجنة.
عدد من النواب وعلى رأسهم النائب صخر الوجيه وعبدالرزاق الهجري وعيدروس النقيب وقفا موقفاً رافضاً للإجراء الذي قام به يحيى الراعي رئيس الجلسة ومصممين على تشكيل اللجنة.
إصرار رئاسة الجلسة على الإجراء الذي قامت به والانتقال إلى مناقشة موضوع تقرير مشروع قانون التجارة الداخلية، قابله إصرار مماثل من قبل بعض النواب على طرح طلبهم تشكيل لجنة تقصي الحقائق على القاعة. ونتيجة ذلك توقفت الجلسة اكثر من عشرين دقيقة إضطر بعدها يحيى الراعي إلى قبول مقترح آخر وهو إعطاء الجهات الرسمية مهلة إلى جلسة (الأحد) لحل الموضوع ما لم فسيقوم المجلس بتشكيل اللجنة.
النائب صخر الوجيه قال مخاطباً رئيس الجلسة: «لماذا التهرب من تشكيل اللجنة؟» طالباً طرح المقترح المقدم من بعض النواب على القاعة ولها الحق بالتصويت عليه بلا أو نعم، «أو نطالب الناس بعدم الحضور إلى بوابة المجلس لكي لا يحرجوا أنفسهم ولا يحرجونا بأننا عاجزون عن فعل شيء».
وفي جلسة الأحد تحدث الراعي عن أن وزير الداخلية أخبره بأنه قد فتح ملفين (جنائي ومدني) وأن على المواطنين التوجه إلى النائب العام لتقديم شكواهم. واقترح على المجلس تشكيل لجنة من أربعة نواب لمتابعة سير القضية والذهاب مع المواطنين المعتصمين أمام المجلس إلى النائب العام للتأكد من فتح ملف للقضية وكذا متابعة سيرها في الجهات القضائية.
المقترح وصفه النائب علي عشال بأنه حول المجلس إلى مراسل وهذا لا يليق بمجلس يمثل الشعب. طالباً تشكيل لجنة تنزل إلى المنطقة والوقوف على ما جاء في شكوى المواطنين.
فيما النائب عبدالرزاق الهجري تساءل عن كيفية تحويل الموضوع إلى جهات قد حكمت مسبقاً واعتبرت الشاكين مذنبين ويجب حبسهم. مستشهداً بتوجيهات رئيس محكمة ذي السفال ومدير المديرية وقيادة المحافظة والتي اعتبرتهم ظالمين ومذنبين. معتبراً الاجهزة الرسمية بإب طرفاً ضد المواطنين. وقال ان إعادتهم إلى قراهم من دون محاسبة من قام بتهجيرهم ونهب ممتلكاتهم فإنه سوف تحدث مجزرة لهم.
وبعد شد وجذب بين بعض النواب وهيئة الرئاسة افضت إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق ورفع تقرير بذلك إلى المجلس وتتكون اللجنة من علي عبدربه القاضي وصخر الوجيه ومحمد ناجي الشائف، ومحمد الشدادي، وصالح السنباني.