دراسة ميدانية تؤكد تفشي ظاهرة الرشوة في مؤسستي القضاء والأمن
- «النداء» - غمدان اليوسفي
أفادت دراسة ميدانية هي الأولى عن الرشوة في اليمن نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام، أن 78 في المائة من المبحوثين اعتبروا أن الرشوة موجودة في كل أو معظم الجهات الحكومية.
وأظهرت الدراسة الممولة من مركز المشروعات الدولية الخاصة، التابع، لغرفة التجارة الأمريكية، وأعلنت نتائجها أمس الثلاثاء، أن الرشوة في معظم الأحوال تدفع من أجل الإسراع في إنجاز المعاملات، حيث صوَّت قرابة 90 في المائة من المبحوثين لهذا السبب. بينما يعتقد 58 في المائة منهم أن الرشوة تدفع بهدف انجاز معاملة غير قانونية.
وبلغ عدد المبحوثين 699 فرداً، وهو عدد لا يقل -إلا بمشاهدة واحدة- عن المخطط وهو 700 مشاهدة، حيث توزع العدد بين الفئتين المستهدفتين (مواطنين وموظفين) بنسبة 48 في المائة للأولى و52 في المائة للثانية، موزعة على مراكز المحافظات التي تم اختيارها، كما ذكر في منهجية الدراسة: وهي أمانة العاصمة، عدن، تعز، الحديدة، وصعدة.
و حسب الدراسة، التي أجريت خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 15 أغسطس، فإن القضاء احتل المرتبة الأولى من حيث انتشار الرشوة فيها حسب رأي 65 في المائة من المبحوثين، يليه قطاع الشرطة والأمن بنسبة 59 في المائة، ثم وزارة المالية والمصالح التابعة لها بنسبة 47 في المائة.
وقيمت خدمات: المياه الصحة، والكهرباء، من حيث انتشار الرشوة فيها حيث كانت نسبة من وضعوها ضمن الجهات التي تنتشر فيها الرشوة حوالى 20 في المائة، و28 في المائة، و28 في المائة، على التوالي.
وحول مستقبل ظاهرة الرشوة أظهر 82 في المائة من المبحوثين أن الظاهرة تتوسع، و11 فقط قالوا إنها تتراجع.
أما عن أسباب انتشار الرشوة فإن "ضعف رواتب الموظفين" احتل المركز الأول بين قائمة الأسباب التي اختارها المبحوثون بنسبة 75 في المائة، يليه ضعف الوازع الديني بنسبة 62 في المائة، ثم ضعف الرادع القانوني بنسبة 50 في المائة. أما الأسباب الأخرى مثل تعقيد الإجراءات وعدم وجود اللوائح فلم تأخذ أهمية كبيرة كسبب لانتشار الرشوة.
وأفادت الدراسة، التي نفذت من قبل 13 باحثا تم تدريبهم على يد أكاديميين متخصصين من جامعة صنعاء ومركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت.
أن الرشوة توجد بشكل اكبر في إدارات الشؤون المالية أكثر من غيرها، حيث حصلت على 555 تكرارا من المبحوثين، تليها الشؤون الإدارية بنسبة 45 في المائة، ثم المشتريات بنسبة 40 في المائة والشؤون القانونية بنسبة 29 في المائة.
وأوردت الدراسة أن حوالى 55 في المائة يوافقون على أنه ينظر باحترام لمن يستولي على المال العام في اليمن أو يستغل الوظيفة العامة، ويعارض ذلك حوالى 39 في المائة.
واعتبر حوالى 48 في المائة من أفراد العينة أنه لا توجد جدية من قبل الدولة في مكافحة الرشوة. في حين يرى 43 في المائة أن الدولة جادة في ذلك تماما أو إلى حد ما.
ويعتقد أكثر من 65 في المائة من أنه لا يتم معاقبة أي شخص عند ثبوت استلامه للرشوة ويتم تجاهله وعدم اتخاذ أي إجراء حياله. في حين يعتقد 15 في المائة فقط بإمكانية تعرضه للعقوبة.
وجاء في الدراسة أن الموظف المرتشي يلجأ إلى تأخير المعاملة كوسيلة لطلب الرشوة، حسب رأي أكثر من 70 في المائة من إفراد العينة، بينما يرى 58 في المائة من المبحوثين أن الموظف يقوم بطلب الرشوة بشكل صريح أو بالتلميح إليها.
وأوردت توصيات الدراسة الى وجود عدة عوامل تعين على استمرار هذه الظاهرة وتوسعها، أبرزها انعدام تطبيق القوانين المتعلقة بالرشوة، فإنها رأت أن رفع رواتب الموظفين وحده لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة الفساد، لأن الحل يجب أن يتضمن حزمة من الإجراءات لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة.