مكتب صحة تعز يعرقل لجنة تفتيش وزارية
بشير السيد:
أكدت مصادر صيدلانية أن مكتب الصحة في محافظة تعز عرقل لجنة مكلفة من وزارة الصحة بتقييم وضع المنشآت الصيدلانية في المحافظة.
واوضحت أن اللجنة عادت إلى صنعاء الاسبوع الماضي دون ان تتمكن من أداء مهامها. وأضافت أن مدير مكتب الصحة بالمحافظة امتنع عن اعطاء توجيهات للجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة.
وكانت تقارير السنوات الماضية للجان الميدانية المكلفة بتفتيش المنشآت الصيدلانية في محافظة تعز (حصلت الصحيفة على نسخة منها) أوردت أن (70) منشأة صيدلانية تبيع ادوية مهربة ومزورة وأدوية مخلة بالآداب وأخرى مخدرة وأدوية فاسدة ومنتهية وأدوية مجهولة المصدر وأدوية حكومية وعينات مجانية، وأن العمالة فيها غير مؤهلة.
وذكرت التقارير فتح العديد من الصيدليات ومحلات بيع الأدوية بالجملة دون الحصول على تراخيص، ووجود عدد من الصيدليات داخل العيادات الخاصة خلافاً للقانون.
وقال أن مكتب الصحة قام بمنح تراخيص الصيدليات دون التقيد بالمسافات المحددة وفق القرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
وفي سياق متصل كشفت مذكرة وكيل الوزارة لقطاع الخدمات الطبية والرعاية الصحية، التي وجهت إلى مكتب الصحة بمحافظة تعز، عدم التزام المكتب بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين الذين تم ضبطهم من قبل لجان الرقابة والتفتيش.
واوردت المذكرة تكرار التوجيهات للمكتب بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين ولكن دون جدوى.
وذكرت أن منشآت صيدلانية تعمل دون ترخيص وأن (147) صيدلية لم تجدد تراخيصها وأن المكتب قام بمنح (43) صيدلية استمارة فتح بطريقة مخالفة. كما أكدت أن القانون واضح ويجب تطبيقه ضد المخالفين.
وحمَّلت المذكرة المكتب مسؤولية المخالفات الصحية واستمرارها. كما كررت المذكرة مطالبتها المكتب بإغلاق الصيدليات والمختبرات الخاصة والمتواجدة في حرم مستشفيات ومرافق وزارة الصحة في المحافظة.
إلى ذلك أفاد تقرير صدر حديثاً عن اللجنة الميدانية المكلفة بتفتيش المنشآت الصيدلانية في المحافظة أن المنشآت الصيدلانية والمختبرات التي تقع في حرم المستشفيات ومرافق وزارة الصحة لا تزال تزاول عملها، رغم التوجيهات المتكررة بإغلاقها.
فيما اوضحت مصادر في وزارة الصحة أن المكتب لم يرفع أي تقرير للوزارة عن الاجراءات التي اتخذت ضد المخالفين الذين ضبطوا من قبل اللجان وأوردوا في تقاريرها للأعوام 2003 و2005م.
ورجحت أن يكون امتناع مدير عام المكتب ونائبه من تسهيل مهام اللجنة الأخيرة ناتجاً عن جملة المخالفات الموجودة في المنشآت الصيدلانية وتغاضيهما عنها. واستغربت امتناع المكتب عن تسهيل مهام اللجنة، في الوقت الذي يبرز تفشي ظاهرة الادوية المزورة والممنوعة مؤخراً.