> الضالع - فؤاد مسعد
تصاعدت فعاليات الحراك الجنوبي وتزايدت جماهيره كما ارتفع سقف المطالب متجاوزا سقف الوحدة مما جعل أجهزة الأمن تقرر مواجهة ذلك بحملة مضادة تهدف لقمع الحراك ومطاردة ناشطيه وسجن قياداته.
تطور الموقف وتأزم الوضع اثر توتر العلاقة بين الفعاليات من جهة وعناصر الأمن والجيش من جهة ثانية، وتبعا لذلك وقعت الحياة العامة في أماكن كثيرة فريسة سهلة للطارئ الذي بدا يستجد على الساحة باسطا نفوذه على المدن والطرقات ليصيب حركة الناس في الصميم، وأوقفت في معظم الأحيان – أو كادت أن تتوقف- مظاهر الحركة العامة وأصيبت بما يشبه الشلل التام.
يقول علي حجر الذي يعمل في احد المحال التجارية بمدينة الضالع انه كثيرا ما أغلقت المحال أبوابها عند ظهور أول مؤشر لقيام مظاهرة أو مهرجان لأنه صار بحكم المتعارف عليه توقع أعمال فوضى قد تطال المحلات التجارية وغيرها، وهذا ما يبعث على القلق في أوساط التجار الذين يساورهم الخوف على أموالهم ومصادر رزقهم.
وقد جرت العادة في سياق مواجهة الفعاليات اعتقال بعض المشاركين فيها، وهو الإجراء الذي غالبا ما يتبعه إقدام المواطنين على قطع الطريق كرد فعل صار متوقعا، لتبدأ بعد ذلك المساومة التي مضمونها في الغالب الإفراج عن المعتقلين مقابل فتح الطريق.
مصدر في الغرفة التجارية والصناعية في الضالع قال إن التوتر المستمر في المحافطة ألحق ضمورا بالحركة التجارية خصوصاً جراء قطع الطريق العام الذي أثر حركة النقل سلبا والتجارة بدرجة أساسية تعتمد على حركة النقل والمواصلات،وبدونها تتعطل الحركة ناهيك عن إغلاق المحال التجارية، وفي حال قرر احدهم أن يفتح محله فانه لن يجد زبائن، حيث يخلو السوق من الناس لفترة طويلة تمتد بامتداد وقت الاحتقان والتصعيد.
بائعو مواد البناء يشكون أيضا من تراجع الإقبال على تلك المواد في الوقت الذي تشهد إقبالا متزايدا في مناطق أخرى بسبب انخفاض أسعار الحديد مما شجع المستهلكين على الشراء وهو ما يعد ضئيلا في الضالع التي تتحكم في أسواقها عوامل أخرى.
ويؤكد المهندس محمد عبدالله في إدارة أشغال الضالع أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا في مجال البناء والتعمير بسبب الاحتقانات التي أثرت سلبا على النشاط المعماري، ويستدرك قائلا: هناك نشاط في هذا الجانب لكنه لا يزال دون المأمول خصوصا والمحافظة لا تزال في مرحلة البناء والتأسيس.
مطاعم الضالع تأثرت بشدة أيضاً. ويحل مطعم أوسان السياحي في طليعة المتضررين لسببين: الأول بحكم موقعه في قلب سوق مدينة الضالع حيث تنطلق المسيرات والمظاهرات، والثاني أن بعض العناصر المشاركة في الفعاليات يعتبره مركزاً تابعاً لاستخبارات السلطة، وهو ما يجعله عرضة للاعتداء كلما توتر الموقف.
صاحب المطعم قال أنه تكبد في إحدى المسيرات التي تخللها عنف خسارة تقدر بأربعمائة ألف ريال جراء اعتداء متظاهرين غاضبين على الواجهة الأمامية للمطعم وإتلاف بعض المحتويات. يشار إلى أن مواقع إخبارية موالية للحراك تبث من الخارج قامت أحياناً بنشر أخبارعن عمليات تصفها بالناجحة لأنها ألحقت أضراراً فادحة بمطعم تصفه بأنه وكر للاستخبارات.
***
الدراجات النارية.. ضحية أخرى
الدراجات النارية هي الوسيلة المثلى للمواصلات في الضالع عددها يتجاوز المئات. في العام 2007 مع تنامي الحراك كان سائقو الدراجات مثار حد سائقي الباصات والسيارات الذين يؤثرون السلامة عند اندلاع الاحتجاجات في المدينة. في تلك الأيام الخوالي خلت الساحة للدراجات وأصواتها التي صارت ملازمة للشارع الضالعي لدرجة لا يمكن معها تصور شوارع المدينة بدون تلك الأصوات. وما شجع سائقي الدراجات على مواصلة تقديم خدماتهم في الأوقات الحرجة هو أن الدراجات مستثناة من الأحكام الطارئة عند قطع الطريق من قبل المحتجين وكذلك الحال بالنسبة للنقاط العسكرية والأمنية التي يتعاطف القائمون عليها مع سائقيها.
في نوفمبر 2008م تغير الوضع في غير صالحهم إذ مع تنامي أعمال التفجيرات وإطلاق الرصاص على مراكز القيد والتسجيل للانتخابات النيابية وأماكن تواجد عناصر الأمن والجيش، توجهت أصابع الاتهام إلى أشخاص يستقلون دراجات نارية.
ومن حينها صارت الدراجات المطلوب رقم (1)، وفرض عليها خطر تجول يومي بدءاً من الساعة الثامنة مساءً. وكلما لاحت مؤشرات توترتسارع عناصر الأمن ودورياتها في مطاردة الدراجات التي يظطر أصحابها للتواري بعيداً عن شوارع المدينة.
خالد السيد يقود دراجته منذ سنوات، وقبل يومين تم احتجازه مع دراجته بتهمة ممارسة المهنة بدراجة لا تحمل لوحات، وسارع لأخذ لوحات إلا انه قوبل بالرفض، وقال لـ"النداء" إن دراجته لا تزال قيد الحجز رغم امتلاكه للوحات المعدنية المطلوبة، ويضيف قائلا: تم إطلاق دراجات أخرى بسبب علاقة الشرطة بأصحاب الدراجات الذين قال إن معظمهم شماليون بينما نحن أبناء الضالع يواجهونا بالتعسف دون مبرر.
حاليا منذ الساعة الثامنة ليلا يبدأ حظر التجول على الدراجات التي يتعين عليها استغلال بقية الوقت لتحقيق أغراضها قبل أن يحين موعد الحظر القابل للزيادة في حال وقوع تفجير أو نشوب أي أمر طارئ.