إعلان المزيد من المحميات في اليمن وأغلبها متدهورة
> بشرى العنسي:
يعاني التنوع الحيوي والموارد الطبيعية من تدهور مستمر جراء جملة من العوامل التي تلقي بظلالها على التوازن البيئي ومستقبل الحياة على كوكب الارض، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي عبر منظماته الرسمية والشعبية، إلى التحذير من مخاطر الاقتراب من نقطة اللاعودة وحشد الجهود والعون الدولي للحيلولة دون ذلك؛ إذ تشير الدراسات والتقارير ومؤشرات نتائج مؤتمرات القمم العالمية، حسب تقرير وضع المحميات في اليمن، إلى أن أوضاع المنظومات البيئية في العالم خلال الخمسين سنة الماضية كما يلي: إختفاء 45٪_ من اشجار المنجروف على شواطئ البحار في المناطق المدارية وشبه المدارية التي ساهمت بزيادة حدة الاعاصير المدمرة وظ
واهر النينو وتسونامي خلال الفترة الأخيرة، إختفاء 25٪_ من غابات الصنوبريات في العالم، تدمير 20٪_ من الشعب المرجانبة وانقراض 35٪_ من البرمائيات، يطال الصيد المفرط 29٪_ من الارصدة السمكية البحرية المستغلة تجارياً، تراجع 35٪_ من الحياة البرية في العالم، الإفراط في استغلال الموارد الطبيعية نتيجة زيادة الطلب على المشتقات الاحفورية (نفط، غاز، فحم، ديزل، مازوت..) مما تسبب في انبعاث غازات مسببة للتغيرات المناخية الشديدة مثل زيادة حرارة الارض والجفاف بفعل الإحتباس الحراري وحرائق الغابات والفيضانات المدمرة وتلوث الهواء وظواهر الترسب الحمضي والامطار الحمضية، تنامي ظاهرة التصحر في العالم نتيجة إزالة الاحراش وتراجع مساحات الغابات والتغيرات في التركيب المحصولي والنظم الزراعية وتراجع معدلات سقوط الامطار والتدهور الحاد في الموارد المائية نتيجة الاستنزاف الجائر للأحواض الجوفية وجفاف كثير من بحيرات المياه السطحية في العالم.
اليمن، كواحدة من الدول التي تزخر بعدد من الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، تحاول الحفاظ على هذا التنوع من خلال إعلان المحميات الطبيعية، حيث تم مسح وتحديد أكثر من 36 موقعاً مرشحاً كمحمية طبيعية وتم الإعلان عن محمية عتمة ومحمية سقطرى ومحمية حوف، ويتم الإعداد لإعلان محمية برع البرية ومحميتي شرمة وبئر علي الساحليتين. بينما هناك الكثير من المناطق ما زالت بحاجة إلى دراسة أكثر تفصيلاً ومن تلك المناطق: جبل العرائس في أبين، وجبل ملحان في المحويت، وجبل إرف في لحج، وحلملم وميدي في حجة، وذي الشرع في إب، واللحية في الحديدة، وعديد من الجزر في البحر الأحمر وغيرها من المناطق التي تم تحديدها من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة.
إلا أن عدداً من تلك المحميات تعاني مشاكل كبيرة، حسب تقرير وضع المحميات في اليمن، منها: قلة المسوحات الميدانية، ميزانية المحميات «غير كافية وتكاد تنعدم في بعض المحميات»، قدم الاجهزة والإمكانات المتاحة، عدم تطبيق لوائح وقوانين الحماية في المحميات، لا توجد أنظمة رقابة ومتابعة في المحميات، لا يوجد كادر وموظفون متخصصون، بالإضافة إلى عدم تعاون الزوار، حيث يتركون المخلفات ويحدثون اضراراً سيئة، حيث لا يوجد نظام لأخذ الرسوم من الزوار السواح. كما أورد التقرير عدداً من المعوقات التي تواجه المحميات الطبيعية منها: عدم تشكيل هيئة إدارية للمحميات التي تم إعلانها وايضاً عدم تطبيق خطة الإدارة، ناهيك عن قلة نشر الوعي البيئي بين الأهالي.
وعن التحديات التي تواجه المحميات بشكل عام ذكر طارق ابو الهوى مسؤول المك
تب الاقليمي لحماية الطبيعة في الاردن (IUCN) بعضاً من تلك التحديات، في الورشة التي اقيمت الاسبوع الماضي في صنعاء لمناقشة تقرير وضع المحميات في اليمن وهي تحديات مؤسسية وقانونية متمثلة في: الازدواج المؤسسي وتكرار الجهود في العمل إضافة إلى عدم تفعيل القوانين واللوائح، والعمل الفردي في تفعيل المحميات، تحديات فنية وإدارية منها: عدم ربط التخطيط بالقدرات الفنية والمحلية فالاعتماد الأكبر يكون دائماً على الخبراء الاجانب، وايضاً المركزية في الادارة وعدم التنسيق والتواصل مع الجهات الاخرى ذات الاختصاص، تحديات بناء القدرات والتأهيل والتدريب متمثلة بعدم التوازن في توجيه الخبرات وكذلك التحديد المناسب للإحتياجات التدريبية لرفع القدرات، وتبعثر الجهود التأهيلية تذهب لأقارب المسؤولين والمقربين منهم، وايضاً ضعف قدرة المجتمع المحلي في المشاركة؛ لأنه غير قادر على ذلك، تضارب الاهداف في العمل حيث تطغى المصلحة دائماً، وتهميش قطاعات هامة في المجتمع كالنساء، تحديات الاستدامة المالية والإدارية حيث يتم الاعتماد على المنح الخارجية دائماً وعدم وجود خطط محلية مستدامة فينقصها الدراسة وتحديد الاولويات.
وأشار طارق ابو الهوى في نهاية كلامه إلى أن العرب اولى ببعضهم في التعاون والتشارك وانه إذا استمرينا في تخبئة الغبار تحت البساط فلن نتقدم ابداً.
من جهة أخرى أوصى المشاركون في الورشة التعريفية بالانواع المهاجرة، التي اقيمت الخميس، مجلس النواب بالاسراع في المصادقة على القوانين والاتفاقيات البيئية المعروضة حالياً على المجلس والتي من المفترض ان يتم مناقشتها خلال الاسبوعين القادمين وهي: اتفاقية الاراضي الرطبة «رامسار» واتفاقية «بازل» بشأن المخلفات الخطرة واتفاقية المحافظة على الانواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية.
كما أوصى المشاركون بضرورة رصد الموازنات التشغيلية الخاصة بتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الدولية في المجال البيئي في موازنات الجهات المختصة بالبيئة.