دخل اتفاق الصلح بين السلطة وجماعات أبين الجهادية حيز التنفيذ بعد لقاء ضم الرئيس علي عبدالله صالح وزعماء تلك الجماعات الاربعاء قبل الماضي 21 يناير المنصرم.
وإذ اكدت مصادر خاصة لـــ«النداء» أن الرئيس وجه باعتماد رواتب شهرية لقرابة 160 من عناصر تلك الجماعات، قالت إن التوجيه الرئاسي جاء بعد أن تعهد زعماء الجماعات وهم: سامي ديان، نادر الشدادي، باسل النقاز، ووجدي الحوشبي بالالتزام بالقانون وعدم إثارة الفوضى مجدداً في محافظة أبين.
 وعلمت «النداء» من مصادر خاصة أن اجتماعات مكثفة سبقت لقاء زعماء الجماعات الجهادية بالرئيس دارت بين الوسطاء ونائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.وقالت إن الوسطاء وعددهم 13 أقنعوا نائب الرئيس بضرورة احتواء تلك العناصر ومعالجة ظروفها المعيشية لضمان عودة الاستقرار إلى المنطقة.
وفقاً للمصادر فإن نائب الرئيس وجه بصرف 4 مليون للوسطاء مقابل المجهود الذي بذلوه لإنجاح الاتفاق. ومن هؤلاء الوسطاء وليد الفضلي مدير مكتب مصلحة الضرائب بأبين، وعبدالله بن جدِّي إمام جامع في مديرية خنفر، وحسان ديان ممثل عن الجماعات المسلحة. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية أحال زعماء الجماعات إلى وزير الداخلية بعد أن وجه باعتماد رواتب شهرية لعناصرها تصرف من ميزانية الرئاسة.
وأكدت أن وزير الداخلية في لقائه بزعماء الجماعات تحدث بلغة شديدة، وأبلغهم أن تصرفاتهم مجرَّمة وأن السجن هو مكانهم الطبيعي لولا قرار القيادة السياسية.
وقالت مصادر محلية في محافظة أبين إن إتفاق الصلح أثار استياء لدى القيادات الأمنية في المحافظة.
 وكشفت مصادر مقربة من فريق وسطاء اتفاق الصلح أن زعماء الجماعات الجهادية انتقلوا قبل ثلاثة أسابيع إلى العاصمة رفقة حراسة أمنية من الداخلية.
وفي سياق متصل أفرجت السلطات الأمنية في محافظة عدن أمس الثلاثاء عن 11 سجيناً من سجن المنصورة تم اعتقالهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة.
ووفقاً لموقع «الصحوة نت» فإن الإفراج بموجب توجيهات عليا تأتي في إطار توجهات رسمية للإفراج عن السجناء المتهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة ويقدر عددهم بــ140 سجيناً.