- الجوف - مبخوت محمد
يمضي عبدالحميد محمود، شهره الخامس وحيداً في بنايتين، إحداهما تحتوي على 30 سريراً، والأخرى عبارة عن مجموعة شقق موزعة على طابقين.
لكنه قرر الآن وضع حد لعزلته والإلتحاق بمن سبقوه، وهجر البنايتين وباحتهما المترامية الأطراف، المطوقة بسور حديث، مفسحاً للخواء، التفرد والإستيطان في مستشفى الحزم بمحافظة الجوف.
طبقاً لكشف الراتب، فإن عبد الحميد يعمل حارساً للمستشفى براتب 15 ألف ريال، غير أنه لم يعد كذلك «أحرس الأشباح»، قال الرجل الباحث عن الخلاص.
منذ شهر تقريباً، قدم عبدالحميد مرات عدة طلبات بنقله من المستشفى، آخرها قدمت إلى محافظ محافظة الجوف، أحاطه فيها بضرورة إنتقاله «وجودي من عدمه لا يقدم ولا يؤخر في حل مشكلة المستشفى، وأنا لوحدي هنا».
طيلة الأشهر الأربعة الفائتة زاول عبدالحميد عملاً إضافياً رافقة حراسة الأشباح: «مافيش عمل أجلس بالبوابة ويجي المرضى وسيارات فيها مصابين ونساء حوامل ويستغربوا لما يشفوا بوابة المستشفى مغلقة، أرجع أقلهم الحقيقة: في مشاكل».
حتى نوفمبر الماضي، كان مستشفى الحزم يضج بالحياة، وإن كان جمهوره من المرضى، كان دوي أناتهم في الممرات، وخليط الملامح المرسومة على وجوه أقربائهم ومرافقيهم: قلق، فزع، تضرع... الخ، فضلاً عن حركة الاطباء والممرضين، وفوح رائحة المطهرات، جميعها توحي بالحياة، رغم ترهل الخدمات الصحية المقدمة.
والآن لا شيء سوى الخواء وخيوط العنكبوت حتى المحلات المحيطة بالمستشفى هجرت. أغلقت البقالات، الصيدليات، والمطاعم بعد أسبوعين من اغلاق المستشفى، لقد انتقل جميع طاقم المستشفى إلى المديريات.
وكان الكادر الطبي يتكون من 49 موظفاً منهم 25 طبيباً وصحياً.
وحين قرروا هجر المستشفى إلى مراكز صحية أخرى تسلحوا بحجج مقنعة: إنعدام المستلزمات الطبية من ادوية ومحاليل واسعة، وشحة النفقات التشغيلية، وغياب التغذية، وتأخر صرف مرتباتهم إلى أكثر من ثلاثة أشهر، وعدم مساواتهم بزملائهم في بقية المحافظات من بدل الكادر وبدل ريف فضلاً عن الخلافات المستمرة حول إدارة المستشفى وهذه الآخيرة لها قصة اسطورية، فمنذ إنشاء مستشفى الحزم عام 1986 حافظ على وصفه كمثال للعبثية والفوضى، وزادت عقب تقديم جمهورية ألمانيا منحة مالية لترميم المستشفى في 1995 بلغت مليونين ومئتي ألف يورو.
قبيل الشروع في الترميم، تبرع أحد وجهاء المنطقة بالمساحة المحيطة بالبنايتين شريطة أن تكون عملية التوظيف وإدارة المستشفى حكراً عليه وأولاده؛ وعليه وافقه مسؤولو مكتب الصحة بالمحافظة. وطبقاً لتقرير برلماني خصص المنحة الألمانية لتسوير أرضيته المحيطة بالمستشفى وبناء سكن للاطباء واربع غرف للرقود.
مذاك، غدت الأسرة المتبرعة بالأرض، الجهة الوحيدة التي تمتلك صلاحية التوظيف في كل درجاته ابتداء من الفراش وصولاً إلى مدير المستشفى.
إنها خصخصة من طراز جديد. لكن الشكل الأخير الناظم لأعمال المستشفى، لم يقدم تجربة ناجحة إذ إن صراع الأبناء ورغبة كل واحد منهم الاستفراد بسلطة التعيينات؛ أفرز عراقيل أمام استمرار خدماته.
وبحسب أبناء مديرية الحزم، فإن الفترة التي شهدت استقراراً حقيقاً للمستشفى لا تتجاوز 3 سنوات منذ إنشائه وتحديداً من 2001- 2004 وهي الفترة التي تولى إدارته جراح مصري الجنسية.
الأمين العام للمجلس المحلي بالحزم قال إنه وأمام الحالة التي وصل إليها المستشفى قام المجلس بطرحها في جميع اجتماعاته، وأن الهيئة الادارية جلست مع مدير مكتب الصحة السابق عبدالملك الصنعاني الذي أخبرنا أنه سوف يقوم بتشغيله وتوفير الكادر وحل الخلافات في إدارة المستشفى.
وأضاف الامين العام أنه لم ينفذ شيئاً من الالتزامات التي وعد بها مدير الصحة.
وقال إن موضوع المستشفى طرحناه مع مدير الصحة الجديد حاتم ابو حاتم ووعدنا هو أيضاً بإعادة العمل في المستشفى وتجهيزه بالمعدات الطبية. ومع هذا وبعد وعود المدير السابق والحالي لا يزال المستشفى مغلقاً. الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين.
خلال 2004 شهد المستشفى حدوث أخطاء طبية أدت إلى وفاة امرأة وطفلة بسبب أن الأطباء أعطوهما غاز لحام الأكسجين اعتقاداً منهم أنه صالح للاستخدام.
وحسب تقرير أعدته وزارتا الصحة والداخلية التين حققتا في الحادثة أوضحت أن نسبة السموم الموجود في الغاز الذي أعطى للمريضتين بنسبة 70٪_ ومنذ الحادثة وإلى الآن لم يحاسب المتسببون، برغم أوامر من وزارة الداخلية والنائب العام ومجلس النواب.
شاجع المكرمي مدير عام المستشفى، قال إن الاسباب للحالة التي وصل اليها المستشفى أنهم سبق وأن أعدوا هيكلاً ادارياً وطبياً وقدمتها إلى مكتب الصحة بالمحافظة، لكنه ظل يماطل في قضية اعتمادها، كما أن هناك مستلزمات طبية وأدوية محجوزة لدى ادارة مكتب الصحة، وكذا توقيف النفقات التشغيلية للمستشفى لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف أن من أسباب تدهور المستشفى: العنصرية والحزبية والمناطقية التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع قضايا تخص المستشفى.
منذ إنشاء المستشفى، لم يشهد حالة استقرار وتحسن في العمل سوى أثناء وجود الطبيب المصري من 2001-2004، وفترة البعثة الروسية من 2004- 2005.
عرفات سعيد، أحد العاملين في المستشفى، قال لـ«النداء» إنه وأثناء وجود الطبيب المصري، كان يلاحظ على جميع الاقسام العمل بشكل دؤوب وأن والخدمات الصحية التي كانت تقدم خففت الكثير من معاناة المرضى.
وزاد: كان المستشفى خلال هذه الفترة يستقبل 60 حالة مرضية في اليوم، وتُجرى ما بين عمليتين إلى ثلاث في اليوم. وحسب مدير المستشفى قال: «لكثرة المضايقات التي كانت تحصل للطبيب المصري من قبل مدير مكتب الصحة في ذلك الوقت، ومن إدارة المستشفى- وكنت حينها مديراً للشؤون المالية والإدارية إلى خفض راتبه. الأمر الذي اظطر المصري إلى المغادره».
لجنة الصحة والسكان في مجلس النواب وفي زيارتها للمرافق الصحية في المحافظة، قبل أكثر من عامين قالت في تقريرها: إن الوضع الصحي في المحافظة في وضع خطير ومترد.
وبخصوص مستشفى الحزم، أشار التقرير إلى أن المعدات الطبية فيه متهالكة وتنعدم فيه المحاليل الطبية والأشعة، وأثاث قديم، وفشل في الإدارة. وأضاف أن المنحة الألمانية لترميم المستشفى البالغة مليوناً ومائتي ألف يورو، لم ينفذ منها سوى السور وبعض المعالجات غير السليمة.
كما أضاف أن الادوية التي وصلت من صنعاء إلى المحافظة وقيمتها 50.000 دولار تم تخزينها في بدروم المجمع الحكومي، تنعدم فيه التهوية؛ الأمر الذي أدى إلى انتهاء صلاحيتها.
وأشار إلى أنه في عام 2003 حدثت عملية اختلاس في صندوق الدواء؛ إذ تم استلام ادوية ومستلزمات طبية من المخزن الإقليمي بصنعاء، بما قيمته 59.000 دولار، فيما الواصل إلى المحافظة بقيمة 25.000 دولار.
أحد مدراء مكتب الصحة بالمحافظة السابقين (محسن الشدادي) قال لـ«النداء»: «مما لاشك فيه أن الوضع الصحي في المحافظة سيء ويعاني الكثير من القصور فلا إدارة ولا كادر صحي موجود ويقابله استشراء الفساد وغياب دور الجهات المختصة في عملية الرقابة».
اسباب توقف العمل في مستشفى الحزم، حملها الشدادي ادارة المستشفى ومكتب الصحة في المديرية والمحافظة، وأيضاً غياب دور قيادة المحافظة والمجلس المحلي في إعادة تشغيله.
واقترح أن يحول إلى مستشفى عسكري تابع لوزارة الدفاع خاصة وأنه في عام 1995 تم الاتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع على ذلك.