طالبت منظمة هود السلطات بسرعة الافراج عن الزميل سيف محمد الحاضري رئيس مؤسسة الشموع للصحافة.
وفي بيان لها قالت: في الوقت الذي انتهت فيه اجتماعات لندن بشان اليمن وجاء في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشر الصحفي المعروف سيف محمد أحمد الحاضري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة أخبار اليوم اليومية والشموع الأسبوعية في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حضرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف.
 واشارت إلى أن الاعتقال لا يعد مخالفة وانتهاك للحقوق الأساسية للحق في الرأي والتعبير بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات .
و"هود" وهي تسرد هذه الحقائق التي يفترض أن أجهزة الأمن هي أول من يلتزم بها لتؤكد أن اعتقال الصحفيين والإخفاء القسري لبعضهم والشكاوى من التهديدات المستمرة لهم دون أن يتوقف هذا المنهج العبثي في التعامل مع قادة الرأي وأصحاب القلم لا يفقد هذه النخبة أمنها واستقرارها بل يفقد المجتمع كله بمكوناته شعوره بأمن يفترض أن أجهزة الأمن والعدالة هي حارسته وهي الحصن الذي يحمي الحقوق والحريات لا أن تتحول إلى قاطع طريق تعتقل وتخفي ويستمر سيل التهديدات للصحفيين في خروج واضح عن واجباتها التي يفترض أنها تشكل في مجموعها الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة .
ودعت هود من اسمتهم بقية العقلاء في الدولة ومعهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرفض هذه الأساليب وهذه المنهجيات التي أودت باليمن إلى أن تتحول إلى الرجل المريض الذي يبحث عن وصفات لعلاجه في المؤتمرات الدولية والإقليمية في الوقت الذي نعتقد أننا كيمنيين قادرين على أن ندواي عللنا إن نحن رفضنا هذا الأسلوب القامع للحقوق والحريات والذي أفقدنا الإطمئنان لعمل أجهزة العدالة فضلا عن الأداء السياسي العام .
وإذ شددت على ضرورة الافراج عن الحاضري قالت أن بلاغها يعد بلاغاً للنائب العام وقالت :ونعتبر هذا بلاغا للنائب العام  نطلب منه تحقيقه والانتقال إلى حجز الأمن السياسي للإفراج عن المعتقل  قياما بواجبه الذي نص عليه القانون.