بعد حرب صيف 1994 تم تصفية المؤسسات الاقتصادية الناجحة في الجنوب، والتي كانت ملكا للدولة، لصالح مؤسسات شمالية، كما حدث لشركة طيران اليمن أو شركة التجارة، أو لصالح أفراد في الشمال باسم الخصخصة، أو إغلاق مصانع مثل مصنع الطماطم الفيوش والأسماك والألبان... حتى بلغت 55 مؤسسة اقتصادية ناجحة. أفضى هذا الحقد إلى تسريح عشرات الآلاف إلى الشوارع وأصبحوا جيشا من العاطلين عن العمل.
وتجري هذه الأيام إجراءات تدعو إلى الريبة، تتمثل في سحب الأنشطة من المؤسسات الحكومية الجنوبية وتحويلها إلى مؤسسات حكومية شمالية تحمل في الظاهر أسماء جنوبية، والذين يمثلون "كومبارس" من الحكومة هم من ينفذون هذا المخطط الذي يستهدف خنق مصافي عدن بتنقيص احتياجها من النفط الخام بدعوى بيعه للسوق العالمية، مع أنهم يبيعونه لمصافي عدن بنفس الأسعار العالمية، وتكرره وتبيعه للسوق المحلية، ويوفر لخزينة الدولة عائدا ماديا أكثر مما يوفر البيع باسم السوق المحلية.
ويعودون لشراء مشتقات عالمية بأسعار ما باعوا. وتكمن هذه المحاولة بسحب نشاط توريد المشتقات النفطية للبلد من مصفاة عدن وتسليمه لمؤسسات شمالية. أين تكمن الفائدة الاقتصادية للبلد؟ لكن في الحقيقة هو تحايل على أكبر منشأة اقتصادية ظلت شامخة في الجنوب، والتخلص من كوادرها الوطنية، وتسريح عمالها، تحت مبررات عدة من الذي عهدناه، مثل العجز في الدخل، والعمالة الفائضة... وبهذا الأسلوب يتم استكمال تصفية ما تبقى من أنشطه اقتصادية وطنية جنوبية لصالح قوى شمالية متنفذة وتحمل الصفة الحكومية، ولنا بالمؤسسة الاقتصادية مثال. وهذه السياسات بحد ذاتها هي التحضير للانفصال من صنعاء، بإلغاء التكامل الاقتصادي بين الشطرين، المحدد باتفاقية الوحدة. وما تم الإشارة إليه هو جزء من قضايا كثيرة مماثلة.