هلال الجمرة
لا توجد مؤشرات حقيقية لانفراج محنة محمد صالح الشاوش، المستمرة منذ يونيو 2000.
الاحد الفائت أدرجت هيئة رئاسة البرلمان تقرير لجنة الصحة العامة والسكان بشأن الشكوى المحالة إليها المقدمة من الشاوش تجاه مستشفى د. عبدالقادر المتوكل. بيد أن لائحة المجلس وتقاليده، تحتم على هيئة الرئاسة قراءة التقرير حينها وتحدد موعداً لمناقشته. ما حدث كان مغايراً، إذ تجاوزت هيئة الرئاسة قراءة التقرير، وتحفظت على توزيعه وصوَّت المجلس على ادراجه، فيما أحاله يحيى الراعي رئيس المجلس إلى النائب العام بصورة يؤكد برلمانيون أنها مخالفة للائحة والقانون.
يخوض الشاوش معركة غير متكافئة منذ سنوات ضد مستشفى الدكتور عبدالقادر المتوكل لانتزاع خساراته التي تكبدها في «3 عمليات جراحية فاشلة وغير ضرورية اجراها المستشفى لزوجته، ما أدى إلى شللها».
كانت زبيدة علي أحمد، زوجة الشاوش، تعاني من انزلاق في الفقرتين الغضروفيتين الرابعة والخامسة، استدعى ذلك معاينة حالتها في المستشفى، وهناك قرر لها الطبيب بهاد الدين (روسي الجنسية) عملية اجراها لها في 13/6/2000، كانت هي أول عملية جراحية تم فيها تركيب مسامير مع الصفائح في فقرات العمود الفقري لمدة 5 سنوات.
لم تشعر المريضة بأي تحسن في حالتها بل «بدأت حالتها تسوء أكثر»، حينذاك قرر الزوج إعادتها إلى المستشفى بعد 3 سنوات وهناك قررت لها عملية ثانية «لإخراج المسامير»، وفي ذلك الوقت تبين أن أحد المسامير مكسور في احدى الفقرات وتم استشارة «دكتور اجنبي كان حينها ضيف المستشفى»، وقام بإجراء العملية الثانية. بعد فترة وجيزة اكتشفت الاسرة خبراً غير سار: «العملية الثانية فاشلة وتحتاج إلى ثالثة»، هكذا أبلغهم الاطباء: محمد القعيطي وهشام عون والكمالي ودكتور كوبي يعمل في المستشفى العسكري. في المستشفى ذاته اجريت لها العملية الثالثة على يد الطبيب الذي اجرى العملية الاولى. كل هذه العملية كانت فاشلة والحالة الصحية لزبيدة تسوء يوماً بعد آخر، والمستشفى «لم يقم بأي معالجات للمشكلة التي فعلها»، قال الشاوش متنهداً مؤكداً أن خسارته «أكثر من 7 ملايين و400 ألف ريال» محمد الشاوش ناضل من أجل إعادة «العافية» لزوجته بفواتير موثقة لدى المستشفى ولديه، وفي مستشفى الملك سعود بن عبدالعزيز في السعودية، كثيراً، واختار الطريق القانوني وطرق ابواب مؤسسات رفيعة في الدولة، منها مجلس النواب ووزارة الصحة العامة. وبتقارير مختصين ومن مستشفيات معترف بها «أثبت أن مستشفى عبدالقادر المتوكل ارتكب خطأً فادحاً واجرى 3 عمليات فاشلة ضاعفت آلام المريضة وأحدثت شللاً لجسدها».
من محمد يحيى النعمي، وزير الصحة السابق، ومن عبدالكريم راصع الوزير الحالي، حصل الشاوش على عدة توجيهات إلى المستشفى لكن دون طائل. مايزال الشاوش مستمراً في طريقه حتى بعد عودته من السعودية بعد رحلة علاجية لزوجته إلى مستشفى الملك سعود، مطالباً مؤسسات الدولة بالتحقيق مع الاطباء والمستشفى وتعويضه عما تكبده من خسائر مالية.
لجنة الصحة المكلفة من المجلس بمتابعة القضية لاحظت أن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان لم تنفذ توصيات المجلس المتكررة بشأن تشكيل المجلس الطبي رغم كثرة الشكاوى التي لم يبت فيها.
وتبين للجنة عدم قيام الوزارة بإلزام بعض المنشآت الطبية والصحية بضرورة توثيق كل اجراءات العمليات الجراحية وكذا أي تفاعلات جانبية أو انعكاسية من جراء التخدير وهو متعارف عليه دولياً، وهو ما أدى إلى تفاقم الاخطاء الطبية والتي أحياناً تؤدي إلى الوفاة. واتضح للجنة أن المريضة لم تكن بحاجة إلى التدخل الجراحي الأول ولم يتم استيفاء الفحوصات التشخيصية، ما أدى إلى خطأ طبي تمثل في إزالة نصف الصفيحة الخلفية، وأن التدخل الثاني تم باستخدام أدوات قديمة وأوزان غير مناسبة وأن تهشيماً في العظام حدث خلال محاولة إزالة التثبيت مما سبب مضاعفات. وأضاف التقرير الذي كان يفترض أن يقرأ في القاعة صباح الاحد الفائت أن العملية الثالثة فشلت أيضاً وحالة المريضة أصبحت أسوأ من ذي قبل مما يستدعي ضرورة التعويض العادل من قبل المستشفى.
وأوصت اللجنة المجلس بإلزام وزارة الصحة والنائب العام إنصاف الشاوش من المستشفى وتعويضه تعويضاً عادلاً عن الاضرار التي لحقت بزوجته نتيجة الاخطاء الطبية، وإلزام المستشفى بدفع كافة الخسائر المادية التي تكبدها وإلزام الوزارة بسرعة تشكيل المجلس الطبي وفقاً للقانون.
الشاوش ونواب برلمانيون بانتظار تقرير اللجنة وقرارات المجلس، ويطالبون بسرعة مناقشة التقرير والعمل بتوصيات اللجنة.